بررسی تطبیقی قوانین عده در ایران و سایر کشورها

چکیده

یکی از مسائل فقهی ـ حقوقی که اهداف خاصی را دنبال می‌­کند، موضوع عده می‌‎باشد. در مدت عده، چه عده طلاق و چه عده وفات، زنان حق ازدواج مجدد ندارند. عده در تمام مذاهب اسلامی اصلی مسلم می‌­باشد و تنها در احکام آن اختلافاتی جزئی دیده می‌­شود. در این نوشتار ضمن بررسی تطبیقی قوانین عده در ایران و برخی کشورهای اسلامی و غیراسلامی به این سؤال پاسخ داده می‌­شود که آیا در قوانین کشورهای اروپایی و آمریکایی مسئله­ای به نام عده وجود دارد؟ در پاسخ روشن می‌‎شود اصل بر عدم وجود عده است، لیکن جهت پیشگیری از مشکلات ناشی از اختلاط نسب در کشورهای مذکور، تمهیداتی مانند اطاله دادرسی، تفریق جسمانی در خلال رسیدگی به دادخواست طلاق و منع زوجین از ازدواج مجدد به مدت تعیین شده در حکم طلاق، اهداف عده را به گونه­ای غیر مستقیم محقق می سازد.

کلید واژه

عده طلاق، عده وفات، نکاح دائم، نکاح موقت، انحلال نکاح

طرح مسأله

احکام اسلامی که مبتنی بر آیات قرآن است، به دلیل اتصال به علم لایتناهی و حکمت باری تعالی مسلم و قطعی محسوب می‌­شوند. این احکام عمدتاً غیرقابل تغییر بوده و لازم الاجرا می‌­باشند. اما احکامی که مبتنی بر روایات هستند، مستلزم تحقیق بوده و فقها در آن موارد ممکن است نظرات متفاوت اعلام نمایند. عده جزو دستوراتی است که در قران مطرح شده و برخی از احکام آن اعلام گردیده است. قرآن کریم به صراحت وضعیت ازدواج مجدد زنان مطلقه، زنانی که نکاح آنها به دلایلی فسخ شده یا زنانی که شـوهران خود را در اثر فـوت از دست داده‎اند، معلوم نموده و به عنوان مثال اعـلام می‌­دارد زنان مطلقه باید بعد از طلاق به مدت سه پاکی صبر نمایند و سپس می‌­توانند مجدداً ازدواج کنند. یا در مورد زنی که شوهرش فوت نموده اعلام می‌­نماید، زن باید به مدت چهار ماه و ده روز صبر کند و پس از آن می‌­تواند در صورت تمایل ازدواج نماید. بنابراین در قرآن کریم به اصل نگه داشتن عده و مدت آن برای زن پس از طلاق یا فوت شوهر تصریح شده است. لیکن در این که چرا مدت عده در طلاق با مدت آن در فوت شوهر متفاوت می‎باشد، به صراحت مطلبی بیان نشده است.

تعیین فلسفه عده، با توجه به پیشرفت علم و مسائل مستحدثه روز می‌­تواند دارای اثرات و تبعات متعدد باشد. چنان چه فلسفه تشریع عده، اطمینان از برائت رحم از طفل باشد، در این صورت با اطمینان از عدم وجود طفل در رحم با توسل به شیوه­های جدید پزشکی می‌­توان زن را از تحمل عده در مواردی معاف نمود. لیکن در صورتی که امر به عده تعبدی باشد با اطمینان به عدم وجود طفل نیز باید قائل به حفظ و نگه­داری عده برای زنان بود.

تفاوت در برخی احکام عده در کشورهای اسلامی، فقه امامیه و اهل تسنن سوالاتی را در ذهن مسلمانان ایجاد می‌­کند که ضرورت تبیین و تشریع عده بیشتر نمایان می‌­شود. به عنوان مثال عده طلاق بر مبنای فقه شیعی سه طهر و در مورد فقه عامه سه حیض تعیین شده است. دیگر آن که فقه امامیه نگه داری عده توسط زن یائسه را لازم ندانسته در حالی که زنان یائسه طبق فقه عامه ملزم به نگه داشتن عده به مدت سه ماه می‌­باشند.

در کشورهای غیر اسلامی عمدتاً به حفظ و نگه داری عده بعد از طلاق یا فوت شوهر قائل نیستند، این سوال مطرح می‌­شود که قوانین این کشورها چه رویکردی نسبت به امکان اختلاط نسب در موردی که زن پس از طلاق بلافاصله ازدواج می‌‎نماید، دارند و چگونه در صورت پیدایش حمل به تعیین پدر و تبعات قانونی آن مانند پرداخت نفقه می‌­پردازند. آیا با عنایت به عدم تقنین عده در قوانین کشورهای غیر اسلامی، تمهیداتی جهت رفع این مشکل در نظر گرفته شده است؟

مقاله حاضر درصدد است ابتدا مو ضوع عده را با مراجعه به مستندات قرآنی، احادیث معتبر، نظر مشهور فقها و قوانین مدنی ایران بررسی نموده و سپس آن را با سایر کشورهای اسلامی و غیر اسلامی تطبیق دهد و نهایتاً آثار و تبعات تشریع یا عدم تشریع عده را در قوانین کشورها بیان نماید.

1) عده در ایران

1-1) عده در فقه و قانون

نگهداری عده مختص زنان می‌­باشد و از تبعات انحلال نکاح ناشی از طلاق، فوت، فسخ نکاح و نزدیکی به شبهه است و از موانع نکاح مجدد به شمار می‌­رود. عده، به کسر عین و فتح دال مشدد، اسم مصدر اعتداد از ریشه عدد است (راغب اصفهانی، 1404ق: ص324). از نظر فقهی، عده عبارت است از: <مدتی که زن پس از جدایی از شوهر، در حالت انتظار است> (محقق داماد، 1382: ص447). اعم از اینکه علت جدایی طلاق، فسخ نکاح، موت، بذل مدت یا انقضای آن باشد. <انتظار> معادل واژه <تربص> است که در قرآن کریم آمده: <و المطلقات یتربصن بانفسهن ثلاثة قروء ...> (بقره، 228). (زنان مطلقه به مدت سه پاکی نفس خود را به انتظار می‎گذرانند ...). علامه حلی مفهوم فقهی عده را این­گونه بیان کرده است: <مقدار زمانی که زن پس از انحلال نکاح به جهت مرگ شوهر یا به لحاظ اطمینان از پاک بودن رحمش از حمل یا به جهت تعبد شرعی با فرض به یقین به برائت رحم از حمل باید صبر کرده و از ازدواج مجدد خودداری نماید> (حلی، 1324ق: ص147). شهید ثانی نیز می‌­نویسد: <عده از دیدگاه شرعی زمان معینی است که در آن زمان زن باید به جهت اطمینان از برائت رحم از حمل یا به سبب مرگ شوهر صبر نماید، عده به منظور صیانت نسب و جلوگیری از آمیخته شدن آنها با یکدیگر تشریع شده است> (شهید ثانی، 1413ق، ج9، ص213).

قرآن کریم در آیاتی، اصل عده زنان را در وضعیت­های متفاوت بیان نموده است: <لزوم انتظار زن مطلقه به مدت سه پاکی قبل از ازدواج مجدد> (بقره، 228). <مدت عده برای زنانی که به اقتضای سن، حیض نمی­بینند سه ماه و برای زنان حامله تا وضع حمل می­باشد> (طلاق، 4). <مدت عده زنان به جهت فوت شوهر چهار ماه و ده روز است> (بقره، 234). زنانی که پس از انحلال نکاح ملزم به حفظ و نگه­داری عده نمی­باشند: مانند <زنان غیر مدخوله> (احزاب، 49).

عده از احکام تأسیسی اسلام نبوده و نگه­داری عده در بین اقوام و ملل پیش از اسلام نیز وجود داشته، لیکن احکام آن تابع نظام خاصی نبوده و زن را در اکثر موارد در شرایط سخت و دشواری قرار می‌­دادند. اسلام، با اهداف خاصی برای زنان پس از انحلال نکاح از طریق طلاق یا فوت شوهر، عده قرار داده و آن را تابع نظام و مقررات خاصی اعلام نموده است (علوی قزوینی، 1387: ش40، ص 8).

قانون مدنی در مبحث سوم از فصل دوم به احکام عده اختصاص دارد. در ماده 1150 ق.م. آمده: <عده عبارت است از مدتی که تا انقضای آن زنی که عقد نکاح او منحل شده است، نمی­تواند شوهر دیگری اختیار کند>. در ماده 1151 ق.م. مدت عده طلاق و عده فسخ نکاح سه طهر اعلام شده مگر در مورد زنانی که با اقتضای سن، عادت زنانگی نمی­بینند که مدت عده آنان سه ماه می‌­باشد. در ماده 1152 ق.م. عده طلاق و فسخ نکاح و بذل مدت و انقضاء آن در مورد نکاح منقطع در غیر حامل دو طهر مقرر شده، جز در مورد زنانی که با اقتضای سن عادت زنانگی نمی‎بینند که مدت عده آنان 45 روز می‌­باشد. در ماده 1153 ق.م. آمده <زنی که باردار باشد باید تا وضع حمل عده نگه دارد>. طبق ماده 1154 ق.م. عده وفات در نکاح دائم و منقطع به طور یکسان چهار ماه و ده روز معین گردیده، مگر در مورد زن حامله که مدت عده وی تا زمان وضع حمل ادامه دارد، مشروط بر این که فاصله بین فوت شوهر و وضع حمل از چهار ماه و ده روز بیشتر باشد و الا مدت عده همان چهار ماه و ده روز خواهد بود.

ماده 1155 ق.م. حکم زنان غیر مدخوله و زنان یائسه را تعیین نموده که در مورد طلاق و فسخ نکاح حفظ عده بر آنان لازم نیست، ولی در مورد وفات شوهر باید عده نگه دارند. زنی که شوهرش غایب مفقودالاثر بوده و حاکم او را طلاق داده باشد، طبق ماده 1156 ق.م. باید از تاریخ طلاق، عده وفات نگه دارد. هم چنین بر زنی که به شبهه با کسی نزدیکی کرده باشد، مطابق ماده 1157 ق.م. حفظ عده طلاق واجب است.

عده با اوصافی که در فقه و قانون مدنی وجود دارد، در برخی موارد عینا و در سایر موارد با تفاوت­هایی در کشورهای اسلامی رعایت می‌­شود. در کشورهای غیراسلامی، جز در موارد معدودی مانند قانون فرانسه، کوبا و ژاپن عده مورد تقنین قرار نگرفته، اگرچه برای ازدواج مجدد صبر کردن تا مدتی پس از فوت همسر (اعم از زن یا شوهر) به صورت عرفی معمول و رایج می‌­باشد. مدتی که مرد یا زن پس از فوت همسر، قبل از ازدواج مجدد صبر می‌­کند؛ در کشورهای مختلف به تناسب اصول اخلاقی، اعتقادی و اجتماعی حاکم بر آن جوامع متفاوت می‌­باشد، لیکن عموما این امر از امور شخصی و فردی محسوب شده و به احساسات افراد مختلف بستگی دارد.

2-1) فلسفه عده

اصل تشریع عده به علت منصوص بودن آن در قرآن بدون شک و شبهه مورد اجماع فقها و حقوق­دانان است. به همین دلیل در بسیاری از منابع، عده را مفهومی مسلم دانسته و به فلسفه تشریع آن نپرداخته­اند. قرآن کریم، فلسفه عده را ظهور تکوین جنین در رحم و فراهم کردن امکان بازگشت شوهر به زن در طلاق رجعی بیان نموده است (بـقره، 228). تـصریح قرآنی عده، مـوجب شده که برخی فـقها نگـهداری عـده پس از انـحلال نکاح توسط زن را امری تعـبدی دانسته و در هر حال رعایـت آن را واجب می‌­دانند. بنابراین در تبیین حکمت تشریع عده دو دیدگاه وجود دارد:

الف) عده دارای علت خاص بوده و بنـا به تـصریح قرآنـی اطمـینان از برائت رحم می‌­باشد. بنابراین دیدگاه چنان چه با روش­هایی مانند آزمایش­های بارداری معلوم شود که حملی در میان نیست، عده منتفی می‌­شود. این دیدگاه طرفداران کمی دارد.

ب) عده در همه موارد امری تعبدی است، اگرچه برخی از حکمت های عده تبیین شده، ولی باید به آن متعبد بود. در تبیین فلسفه عده می‌­توان به امور ذیل اشاره نمود:

1-2-1) جلوگیری از اختلاط نسب

مهم­ترین و بدیهی­ترین علت نگهداشتن عده برای زنی که رابطه زوجیـت وی منحل شده، جلوگیری از اختلاط نسب است (ر.ک. صفایی و امامی، 1387: ص106). زنی که از نـکاح به جـهت فـوت یا طلاق، خارج می‌­شود؛ برای اطمینان پاکی رحم از جنین، به مدت معینی، از ازدواج مجدد خودداری می‌­کند تا از اختلاط نسب پیشگیری شود. امام رضا 7 می‌­فرمایند: <اما عده المطلقه، ثلاث حیض او ثلاثة اشهر فلاستبراء الرحم من الولد ...> (صدوق، 1385ق: ج2، ص508). (عده زن مطلقه سه حیض یا سه ماه است، به جهت اطمینان پاکی رحم از طفل). برائت زن یائسه، زوجه صغیره و زن غیر مدخوله از نگه­داری عده نیز در همین راستا قابل تبیین می‌­باشد. این حکم را ممکن است به زنان فاقد رحم نیز، به دلیل عدم امکان پیدایش طفل در این گونه زنان تسری داد (ر.ک. علوی قزوینی، 1387: ش40، ص7).

اگرچه اصل تشریع عده به دلیل مستندات قرانی قطعی و مسلم است؛ لیکن با توجه به اطمینان از پاکی رحم که دلیل اصلی تشریع عده می‌­باشد، این سوال مطرح می‌­شود که چرا مدت عده در نکاح دائم با نکاح منقطع متفاوت است؟ به این سؤال هیچ یک از فقها و حقوق­دانان پاسخی نداده و آن را از امور تعبدی تلقی نموده و به بحث در این گونه موارد نپرداخته­اند. از طرف دیگر، با پیشرفت علمی و پزشکی و با عنایت به این که با انجام آزمایـشات پزشـکی و سایر شیوه­های علمی حصول اطمینان از برائت رحم امکان­پذیر می‌­باشد، آیا هنوز رعایت عده واجب و لازم است؟ فقها در این خصوص پاسخی نداده و هنوز قوانین ایران فرض تعبدی بودن این گونه امور را مبنا قرار داده و به همین طریق قانون تدوین شده است.

2-2-1) امکان رجوع شوهر در طلاق رجعی

عده طلاق مهلتی برای تفکر و بازگشت به زندگی خانوادگی می‌­باشد. در این مدت زن و شوهر می‌­توانند درباره کانون خانوادگی و سرنوشت فرزندانشان نیک بیندیشند و قانون­گذار به شوهر امکان داده در صورت پشـیمانی از گسستن رابطه زناشویی، با رجوع خود، اثر طلاق را از میان ببرد و زندگی مشترک را از سرگیرد (صفایی و امامی، 1387: صص 107 ـ 106). خداوند حکیم می‌­فرماید: <... و بعـولتـهن احق بردهـن ان ارادا اصـلاحا ...> (بقره، 228). (... شوهران آنان نسبت به بازگشت محق­ترند، اگر نیت خیر و اصلاح دارند). به همین سبب است که زن در طلاق رجعی مستحق نفقه بوده و در این راستا به مرد امر شده که زن را در خانه خود نگه دارد. در آیه دیگر می‌­فرماید: <لا تخرجوهن من بیوتهن لا تدری لعل الله یحدث بعد ذلک امرا> (طلاق،1). (یعنی آنان را از خانه‎هایشان خارج نکنید شاید خداوند گشایشی نموده و بین آنان صلح شود).

3-2-1) حفظ حیات و حمایت از جنین

زنی که در حین طلاق یا فوت شوهر حامله باشد، باید تا وضع حمل فرزند عده نگه دارد. در خصوص حامل بودن زن، مدت عده در موارد طلاق و فوت شوهر متفاوت بوده و به نظر می‌­رسد در طلاق، فلسفه عده حفظ حیات کودک از آسیب­هایی است که شاید در اثر ازدواج توسط شوهر جدید به زن وارد شود، مانند اجبار به سقط جنین. لذا در عده وفات به زن حامله، اجازه ازدواج مجدد، قبل از چهار ماه و ده روز، حتی در صورت وضع حمل، داده نشده است. بنابراین لزوم نگه­داری عده توسط زن در فوت شوهر تابع فلسفه دیگری می‌­باشد که در ادامه بیان می‌­شود.

4-2-1) احترام به شوهر در فوت

عده وفات از دو جهت با عده طلاق متفاوت است: از نظر مدت، از عده طلاق طولانی­تر است و از نظر مصداق شامل زنان یائسه و غیر مدخوله که عده طلاق بر آنها واجب نیست؛ نیز می­شود. به نظر می­رسد ماهیت و فلسفه عده وفات با عده طلاق کاملا متفاوت باشد. هدف از تشریع عده معلوم شدن وضعیت حمل زن نیست؛ بلکه حفظ حرمت و وفاداری زن به زندگی زناشویی با مرد است. لذا ممکن است این سوال مطرح شود که چرا حفظ احترام زن پس از فوت بر شوهر واجب نشده است، در این صورت برای مرد نیز ازدواج مجدد در این مدت باید ممنوع اعلام می­شد.

پاسخ به این سوال در منابع فقهی داده نشده و برخی متاخرین تنها به فلسفه وجوب حرمت زندگی زناشویی توسط زن اشاره کرده­اند. علامه طباطبایی دلیل این امر بر زوجه را رعایت جانـب حیا، عفـاف و حفـظ­شان می­داند (طباطبایی، بی‎تا: ج2، ص242). هم­چنین در مورد طولانی­تر بودن مدت عده وفات بر طلاق، شیخ صدوق تشریع این مدت را حداکثر زمانی می­داند که زن تحمل ترک آمیزش را دارد و تحمل و بردباری عمده زنان پس از چهار ماه به سر می­آید (صدوق، 1385 ق: ج2، ص 242). عدم وجوب عده وفات بر مردان شاید مبتنی بر این دیدگاه باشد که عمده مردان پس از فوت همسر تحمل ترک آمیزش را نداشته و در فاصله کوتـاهی نیاز به ازدواج مجدد پیـدا می­کنند. این دیدگاه نیازمند تامل و تحقیق می­باشد، لیکن وجوب صبر کردن مردان پس از فوت همسر قبل از ازدواج مجدد، اخلاقا مطلوب و پسندیده به نظر می­رسد.

برخی حقوق­دانان در مورد عده طلاق نیز احترام به زندگی زناشویی را به عنوان دلیل ذکر کرده­اند (صفایی، امامی، 1387: ص106). چنان­ چه احترام به زندگی زناشویی از دلایل وجوب عده بر زن باشد، این سوال مطرح می­شود که چرا مدت عده طلاق اعم از نکاح دائم (سه طهر)، نکاح منقطع (دو طهر) و عده وفات (چهار ماه و ده روز) متفاوت اعلام شده است. آیا حفظ حرمت زندگی زناشویی در طلاق از اهمیت کمتری نسبت به فوت شوهر برخوردار می­باشد؟ برخی در بیان تفاوت مدت عده در مورد نکاح دائم و منقطع اظهار می­کنند: در نکاح دائـم به علت پایداری آن مدت عده طولانی­تر و در نکاح منقطع به علت موقت بودن زندگی زناشویی از احترام کمتری برخوردار است (همان). ولی در مورد تفاوت مدت عده بین طلاق و فوت شوهر دلیلی ارائه نشده است. شاید بتوان ادعا نمود زندگی زناشویی که به درخواست مرد یا زن با طلاق گسیخته شده، از حرمت کمتری برخوردار است، لیکن در فوت، زندگی زناشویی تداوم داشته و تحقق مرگ از خواست زن خارج بوده، لذا فرض بر این است که زن ادامه آن زندگی را طالب و خواهان بوده و برای از دست دادن آن حرمت بیشتری قائل می­باشد.

5-2-1) تعبدی بودن عده

برخی فقهای امامیه عده را، حتی در مواردی که زن از عدم وجود فرزند در رحم اطمینان دارد، واجب می‌­دانند. محدث بحرانی در تعریف عده آورده است: <لتعرف برائه رحمها من الحمل او تعبدا> (نجفی، 1981م: ج32، ص212). (زن عده نگه می‌­دارد تا از پاک بودن رحمش از حمل آگاهی یابد یا اساساً از باب تعبد عده نگه می‌­دارد). این فلسفه ناظر به احکامی است که با فلسفه اصلی عده که همان برائت رحم می‌­باشد، متناقض است، مانند موردی که نگه داری عده طلاق بر زنی که با او از دبر آمیزش شده است را واجب می‌­داند.

نتیجه­ فلسفه تشریع عده این است که اصل لزوم نگه­داری عده در طلاق، به دلیل اطمینان از برائت رحم و فراهم شدن امکان رجوع مرد به زن در طلاق رجعی، با نص صریح قرآنی مسلم و قطعی می‌­باشد. سایر علل بیان شده در خصوص طولانی­تر بودن مدت عده وفات نسبت به عده طلاق، تفاوت در مدت عده طلاق ناشی از نکاح دائم یا منقطع، لزوم نگه­داری عده وفات بر زنان یائسه و غیر مدخوله، وجوب نگه داری عده طلاق توسط زنی که آمیزش با او از طریق دبر بوده، بعضاً با مراجعه به برخی روایات یا نظریه حقوق دانان مورد توجیه و تبیین قرار گرفته و تحقیق و بررسی عمیق­تری را می‌­طلبد.

2) عده در کشورهای اسلامی

در بسیاری از کشورهای اسلامی، خصوصا در حوزه قانون مدنی، قوانین شرع حاکم است. مذاهب چهارگانه اسلامی، با استناد به نصوص قرآنی و منابع روایی، به اتفاق به مشروعیت عده قائل بوده و در این خصوص با فقهای امامیه هم عقیده‎اند. اگرچه در برخی موجبات و مدت عده احکامی متفاوت دارند. به عنوان مثال، فقهای اهل سنت در عدم وجوب عده بر مطلقه غیر مدخوله اتفاق نظر دارند، لیکن در مورد زن یائسه به وجوب نگهداری عده معتقد بوده و مدت آن را سه ماه می‎دانند. بر همین مبنا عده زن حامله را تا وضع حمل دانسته، لیکن عده زن مطلقه‎ای را که حامله یا یائسه نباشد، سه قرء بیان کرده­اند. مذهب حنفی و حنبلی کلمه <قرء> را حیض تفسیر کرده­اند، ولی مذاهب امامیه، مالکیه، و شافعیه قرء را طهر تفسیر نموده­اند. مذاهب اسلامی به اتفاق عده مطلقه­ای را که به سن بلوغ رسیده لیکن حیض نمی­بیند سه ماه می­دانند.

به همین ترتیب، در قوانین کشورهای اسلامی مدت عده تابع وضعیت زن بوده و به این که شوهر زن را طلاق داده یا فوت کرده، بستگی دارد. فقهای حنفی مدت عده وفات را چهار ماه و نیم و عده طلاق را سه دوره کامل حیض می­دانند. در اغلب کشورهای اسلامی، در عین حالی که فلسفه اصلی عده پیشگیری از اختلاط نسل اعلام شده، لیکن این عملکرد را قائلند که زن در این مدت مستحق دریافت نفقه می­باشد. از آنجا که در قوانین اسلامی اشتراک اموال موجود در کشورهای غربی مطرح نمی­باشد، این موضوع در کشورهای اسلامی از اهمیت ویژه­ای برخوردار است. بدین تـرتیب بسیاری از زنان، وقوع حیض خود را جهت اطاله دوران استحقاق نفقه پنهان نموده و ابراز نمی­کنند. قانون جهت پیشـگیری از چنین سوء­استفاده­هایی مدت عده را محدود نموده و مقرراتی وضع نموده است (Herbert J. Liebesny, 1975). قوانین برخی از کشورهای اسلامی درخصوص عده به عنوان نمونه بررسی می­شود:

1-2) مراکش

در قـوانین احـوال شخـصیه مـراکش به تبـعیت از احکام اسلامی، عده زن در طـلاق و فـوت شوهر مورد تقـنین قـرار گـرفته است. عـده زنی که شـوهرش فوت کـند، چـهار ماه و ده روز است و عده زن مـطلقه سه حیـض کامـل مـی­باشد. زنـان در ایـن مـدت نباید با هیچ مرد دیگری ارتباط جنسی برقرار نمایند، تا اگر احیاناً از شوهر جـنینی در رحـم دارد مـعلوم شود. حـرمت ارتباط جنسـی با مـردان با آداب و سننی نیز همراه است مـانند: به تن کـردن لبـاس سفـید، منع خروج از منزل در هنگام تاریکی، منع آرایش و رنگ کردن مو به نشانه عـزاداری در مـدت عده. وجـوب قانونی عـده توسـط همـسر مـتوفی جـهت حفـظ حقوق کودک است که هـم از نظر قـانون نام پدر را دریافت می­کند و هم وی را مـشمول ارث پـدری مـی­نماید (Ibid, p149).

در مواردی که مرد بدون دلیل زن را طلاق داده و از این طریق موجب ورود خسارت اجتماعی به زن می­شود، طبق ماده 60 قانون مصوب 1958 مراکش، مرد را با توجه به وضعیت مالی وی و با رعایت میزان تاثیر اقتصادی بر وضعیت زن، مکلف به جبران خسارت مادی می­نماید. البته قانون خانواده در مراکش در سال 1993م و سپس در سال 2004م اصلاح گردید. قانون جدید نه تنها به زنان حق طلاق داده، بلکه در صورت طلاق قائل به تنصیف دارایی­هایی شده که زن و شوهر پس از ازدواج تحصیل کرده­اند (Moroccan code of personal status revised version, 2004).

2-2) سوریه

قانون احوال شخصیه سوریه مصوب 17 سپتامبر 1953م که در سال 1975م اصلاح گردید، متأثر از مذهب حنفی است که اعتقاد اکثریت مردم سوریه را منعکس می­کند. این قانون عده را برای زنان، در موارد متفاوت مانند طلاق، فوت شوهر و فسخ نکاح، وضع نموده است. طبق ماده 121 این قانون، مدت عده برای زنان غیر حامل در طلاق یا فسخ نکاح، در صورتی که عادت ماهانه زن مرتب و منظم باشد، سه حیض است. این مدت برای زنانی که با اقتضای سن، عادت ماهانه نمی­بینند یا برای زنانی که حیض آنها قبل از سن یائسگی متوقف شده، یکسال می­باشد. قانون مذکور برای زنان یائسه نیز عده قائل شده که مدت آن سه ماه است. بر همین مبنا ماده 123 قانون مذکور مدت عده وفات را چهار ماه و ده روز تعیین نموده است.

در قانون سوریه نیز مواردی پیش­بینی شده که اگر مرد بدون دلیل موجه زن را طلاق داده باشد، دادگاه می­تواند استحقاق زن نسبت به نفقه را با توجه به وضعیت اجتماعی وی تا افزون بر یک سال علاوه بر مدت عده افزایش دهد. این مبلغ به صورت نقد یا اقساط جهت جبران خسارت وارده به زن مورد حکم دادگاه قرار می­گیرد. بدیهی است، چنین تقنینی جنبه اجتماعی داشته و با هدف جبران خسارت انجام می­گیرد و مبنای شرعی ندارد (The syrian law of personal status, 1975).

3-2) مصر

قانون احـوال شخصیه مصر، مصوب 1929م و اصلاحیه سال­های 1979 و 1985 در بخش مربوط به طلاق، بر وجوب شرعی و قانونی نگهداری عده برای زنان، بعد از طلاق، اعم از رجعی یا بائن، تاکید دارد. مدت عده برای زنان مطلقه سه ماه و برای زنانی که نکاحشان به واسطه فوت شوهر منحل می­شود، چهار ماه و سه روز اعلام شده است(The Egyption personal status law,1985 (2.1/a) and (2.7/a) .

مدت عده برای زنان حامله تا تاریخ وضع حمل می­باشد. قانونگذار در تعیین مدت عده زن حامله، در مورد طلاق و فوت قائل به تفکیک نشده است. از آن جا که قانونگذار مدت عـده زنان باردار پس از بـیان مدت عده زنان مطلقه و بیوه بیان نموده، به نظـر مـی‎رسد وضع حمل، ملاک پایان مـدت عده در هـر دو مورد طلاق و فوت می­باشد. عده از نظر قانونی مدتی است که زن در آن مدت مـجاز به ازدواج مجدد نمی­باشد.

قانون مذکور جهت حمایت از زن در زمان عده و بعد از آن پس از طلاق برای زن حق دریافت نفقه به مدت یک­سال قرار داده است .(The Egyption personal status law,1985 (204/a,b))

میزان نفقه در دوران عده به تناسب وضعیت مالی مرد به تشخیص دادگاه تعیین می‎شود، لیکن وضعیت مالی زن تاثیری بر تعیین این میزان در دوران عده ندارد. حمایت مالی از زن پس از طلاق ممکن است به سبب خسارات یا تأثیرات اجتماعی که بر زن وارد می­شود، به مدت دو سال مازاد بر یک‎سال قانونی، تمدید شود. تصمیم دادگاه در این مورد وابسته به مـدت زمان ازدواج و وضعیـت اجتماعی زن است. در غیر این صورت، دادگاه پس از یک­سال ممکن است از پرداخت نفقه توسط مرد رفع تکلیف نماید (ibid).

4-2) عراق

قانون احـوال شخصـیه، مصـوب 1959م، در عراق، زنان در دو مـورد مکلف به نگهداری عده می­باشند: طلاق (رجعی یا بائن) و فوت شوهر؛ حتی اگر قبل از فوت نزدیکی بین آنان واقع نشده باشد. (ماده 47) عده طلاق در مورد زنی که بالغ بوده لیکن هرگز عادت زنانگی ندیده است، سه ماه کامل می­باشد. مدت عده وفات چهار ماه و ده روز می­باشد. زنی که شوهرش فوت نموده، چنان چه حامله باشد، مدت عده وی تا وضع حمل خواهد بود، به شرط آن که مدت آن از چهار ماه و ده روز کمتر نباشد وگرنه همان چهار ماه و ده روز می­باشد (ماده 48). قانون مذکور، شروع مدت عده بلافاصله پس از طلاق یا فوت می­باشد، چه زن نسبت به آن آگاهی داشته باشد یا نداشته باشدIraq personal status law,1959) ).

در قانون احوال شخصیه عراق در مورد نفقه زن در مدت عده یا جبران خسارت ناشی از طلاق اشاره­ای نشده است (ماده 49).

5-2) هندوستان

قانون هندوستان اگرچه در اکثر موارد بر قانون انگلستان منطبق می­باشد، ولی در مورد مسائل مربوط به خانواده در حوزه هندوها و مسلمانان تابع آیین آنان است و طبق قانون مسلمانان حنفی (قانون حمایت از حقوق زنان در طلاق مصوب 1986م) زنان مطلقه در مدت عده استحقاق دریافت نفقه را دارند، ولی در قانون مدت عده تعیین نشده و مرد مکلف است نفقه زن مطلقه را تا زمان مرگ وی یا تا زمانی که مجدداً ازدواج نکرده تأمین نماید .(The muslim women(protection of rights on Divorce) Act 1986)

3)کشورهای غیر اسلامی

در کشورهای اروپایی و آمریکایی اصل و مبنای قوانین موضوعه یا دین اکثریت شهروندان جامعه یا نظام عرفی مبتنی بر تحولات روز جامعه می­باشد. در نظام­های کمونیستی و سوسیالیستی نیز نظام حاکم و قوانین موضوعه بر مبنای نظام فکری و سیاسی استوار است، که ذیلاً هر یک به اختصار بیان می­شود:

1-3) کشورهای اروپایی

نظام حقوقی اکثر کشورهای اروپایی در خصوص ازدواج و طلاق متاثر از احکام دین مسیحیت می­باشد، اگر چه تحولات اجتماعی باعث شده تا به تدریج قوانین متناسب با نیازهای اجتماعی و تحت تأثیر انقلاب صنعتی و تحولات آزادیخواهی و احیای حقوق زنان و تفکرات فمینیستی قرار بگیرد. اصل مشترک در کلیه نظام­های اروپایی این است که طلاق بنا به تقاضای هر یک از زوجین در چند مرحله صورت می­گیرد. احکام مربوط به هر یک از این مراحل در قوانین موضوعه کشورها پیش­بینی شده است.

1-1-3)فرانسه

در کشور فرانسه، طبق ماده 229 اصلاحی قانون مدنی مصوب 1975م، حکم طلاق بر سه مبنا صادر می­شود:

الف) رضایت و توافق زوجین؛ در صورت رضایت و توافق زوجین، آنان می‎توانند با مراجعه به دادگاه و بدون ذکر دلیل و با ارائه طرح قراردادی مورد توافق بین آنها به قاضی، تقاضای طلاق نمایند. در اینگونه موارد قاضی با بررسی طرح قراردادی مذکور و مذاکره با زوجین، قصد و نیت آنان را برای طلاق احراز نموده و مدت سه ماه به آنان فرصت می­دهد تا در درخواست خود تعمق و تفکر نمایند. در صورت عدم مراجعه زوجین به دادگاه طی شش ماه، درخواست مذکور ملغی محسوب شده و بی­اثر می­گردد (ماده 231 ق.م.) در صورت مراجعه به دادگاه و اصرار بر طلاق، قاضی طرح قراردادی ارائه شده توسط زوجین را که مبنای توافق آنان است، تایید نموده و با طلاق موافقت می­نماید. در صورتی که طرح قراردادی منافع فرزندان یا یکی از زوجین را تأمین ننماید، قاضی می­تواند از صدور حکم طلاق امتناع نماید (ماده 232 ق.م).

ب) قطع زندگی مشترک؛ طبق ماده 237 ق.م. فرانسه، هرگاه زوجین عملاً به مدت شش سال از هم جدا زندگی کرده باشند، همسر می­تواند به علت قطع طولانی رابطه تقاضای طلاق نماید. به همین صورت است اگر یکی از زوجین در این مدت مبتلا به جنون یا اختلال شدید قوای دماغی شود. در این موارد قاضی به دلیل قطع زندگی، حکم طلاق صادر می­نماید، مگر این که طلاق مذکور برای فرزندان یا همسر مجنون نتایج منفی مادی یا معنوی داشته باشد (ماده 238 ـ 237 ق. م.).

ج) تقصیر؛ برابر ماده 242 ق. م. فرانسه، تقصیر هر یک از طرفین به سبب اعمال قابل انتساب که به الزامات زناشویی آسیب رسانده و بقاء زندگی مشترک را غیر قابل تحمل نماید؛ به طرف دیگر حق تقاضای طلاق می­دهد.

طبق قانون فرانسه، نگهداری عده برای زن مطلقه یا بیوه (به سبب فوت شوهر) 300 روز است. در مواردی که طلاق به واسطه قطع زندگی مشترک صادر شده باشد، رعایت عده برای زن الزام قانونی ندارد. در همه موارد و موجبات قانونی طلاق، چنان چه طرفین با اجازه دادگاه از هم جدا زندگی کرده باشند، مدت عده از تاریخ اقامت جداگانه زن و شوهر احتساب می­گردد. در مورد طلاق به تقاضای طرفین مدت عده از تاریخ تایید قرارداد زوجین به وسیله قاضی آغاز می­گردد. اگر زن هنگام طلاق حامله باشد، انقضاء مدت عده با وضع حمل وی خواهد بود.

از بین کشورهای اروپایی، فرانسه تنها کشوری است که به صراحت برای ازدواج مجدد زن ممنوعیت زمانی (عده) قائل شده است. البته فلسفه عده در قانون بیان نشده، ولی به نظر می­رسد، اختلاط نسب و هم چنین رفع آثار روحی- روانی طلاق بر زن و ایجاد آرامش برای وی در مدت عده، از جهات اساسی اهداف قانونگذاری بوده است.

در فرانسه اصول محاکمات طلاق بسیار پیچیده و مشتمل بر چندین مرحله است. عموماً، قاضی پس از درخواست یکی از زوجین مبنی بر طلاق سعی در ایجاد صلح و آشتی می­نماید. در صورت عدم توفیق و عدم امکان ادامه زندگی در یک منزل، چنان چه قبل از تقاضای طلاق تفریق جسمانی صورت نگرفته باشد، دادگاه اجازه می­دهد زن مسکن جداگانه داشته باشد. زمان وقوع تفریق جسمانی یا تفکیک مسکن زن از مرد، در طلاق مبنای شروع احتساب عده برای زن می‎باشد. پس از صدور حکم طلاق و انجام تشریفات قانونی، مانند تعیین وضعیت اموال و حضانت فرزندان، زن مکلف است به مدت 300 روز عده نگه دارد (مادة 296 ق.م). پس از انقضای مدت عده می­تواند با شوهر قبلی یا با دیگری با انجام تشریفات مقرر قانونی مجدداً ازدواج نماید. در مدت عده برای شوهر حق رجوع وجود ندارد، لیکن وی می­تواند پس از انقضاء مدت عده بر اساس قرارداد جدید با همسر قبلی خویش ازدواج نماید (Franch Civil code, Title VI of Divorce,1975) .

2-1-3) ایتالیا

قانون طلاق ایتالیا مصوب 1970م، متأثر از احکام کلیسایی و تحولات و اقتضائات اجتماعی است، برای زن مطلقه عده پیش­بینی نشده، لیکن مروری بر موجبات درخواست طلاق از طرف زوجین نشان می­دهد: اولاً امکان طلاق فقط با مراجعه به دادگاه میسر می­باشد، ثانیاً حکم طلاق از طرف قاضی پس از احراز عدم امکان سازش بین زوجین صورت می­گیرد (ماده 3 قانون طلاق). طبق ماده مذکور، زوجین در چهار مورد می­توانند تقاضای طلاق نمایند: محکومیت قطعی یکی از زوجین؛ منکوحه غیرمدخوله (این مورد مبتنی بر احکام کلیسایی است)؛ حکم به بطلان یا انحلال ازدواج در خارج از کشور یا انعقاد نکاح جدید در خارج (مشروط بر این که یکی از زوجین تبعه خارجی باشد) و قطع رابطه زندگی مشترک.

تقاضای طلاق در بند اول بر مبنای محکومیت قطعی زوج عمدتاً مبتنی بر ارتکاب جرائم سیاسی، اخلاقی و اجتماعی از جمله همسر آزاری و داشتن روابط نامشروع با محارم، توسط همسر می­باشد. در بند سوم عملاً ازدواج خاتمه یافته و رابطه بین زوجین منتفی می­شود. در همان بند ازدواج شوهر در خارج از کشور، اگر چه به جهت جلوگیری از تعدد زوجات در ایتالیا مورد پیش بینی مقنن قرار گرفته، از موجبات درخواست طلاق عنوان شده و به نحوی نشانگر این واقعیت است که زوج از زوجه برای مـدتی دور بوده و با ازدواج مـجدد عملاً رابطه زناشـویی با همـسر اول منتفی می­باشد. بند چهارم که بیشترین مورد درخواست طلاق است نیز به دنبال اخذ مجوز از دادگاه مبنی بر تفریق قانونی طرفین به مدت 5 سال می­باشد، قطعاً رابطه زندگی مشترک مدتها قبل از درخواست طلاق قطع شده است. این مدت پس از اصلاحاتی که در قانون سال 1987 صورت گرفت به 3 سال تقلیل یافت. موارد مذکور نشانگر این است که عموما روند، مدت رسیدگی و صدور حکم طلاق در ایتالیا بسیار طولانی بوده و در مواردی که بین طرفین توافق باشد بین 5 ـ 4 سال و در مورد اختلاف بسیار طولانی­تر می­باشد (Italy Divorce law,1970).

عنایت و دقت در موجبات قانونی درخواست طلاق از طرف زوجین، هم­چنین روند رسیدگی دادگاه در صدور حکم طلاق، مبین این نکته است که در همه موارد خصوصاً در مورد طلاق بند چهارم مدت زمانی سپری می­شود. مدتی قبل از تحقق موجبات طلاق و امکان مراجعه به دادگاه جهت تقاضای طلاق و مدتی نیز زمان رسیدگی به دادخواست طلاق و اجرای مراحل مختلف طلاق که عمدتاً به دنبال قطع رابطه زناشویی انجام می­گیرد. که این مدت جهت کشف حامل بودن زن یا عدم آن نیز کافی است. قاضی در صورت حامل بودن زن، با رعایت اقتضائات قانونی جهت پرداخت کمک هزینه به زن توسط همسر، یا رعایت مصالح فرزند، اقدام قانونی متناسب اعمال خواهد نمود. این تمهیدات قانونی، به طور غیرمستقیم، هدف اصلی عده که همان جلوگیری از اختلاط نسل است، عملاً با گذشت این مدت زمان تحقق می­یابد.

بررسی سیر تحولات قانونی در ایتالیا نشان می­دهد که در زمان امپراطوری روم قدیم نسبت به این که زن پس از فوت شوهر، حداقل یک­سال منتظر بماند و از ازدواج مجدد امتناع کند، توجه شده و عدم رعایت این مدت بی­احترامی به شوهر محسوب می­شد. زن ممکن است به جهت وضعیت روحی از دست دادن شوهر انتخاب مناسبی نسبت به ازدواج جدید نداشته باشد، همچنین ممکن است با ازدواج مجدد اموالی را که از شوهر به ارث برده از دست بدهد. در مورد ازدواج بعد از طلاق نیز امکان اختلاط نسب برای زنان حامله موجود بود و چنین ازدواجی مورد تأیید عرفی قرار نمی­گرفت ( Grubbs, Judith, 2000).

3-1-3) انگلستان

در قوانین انگلستان، مانند اکثر کشـورهای اروپایی، پس از طلاق برای زن عده پیش­بینی نشده است. سیستم حقوقی انگلستان، خصوصاً در حوزه طلاق از احکام کلیسایی متأثر بوده و گرفتن طلاق، جز در موارد معدودی بسیار مشکل و مستلزم صرف وقت بسیاری بود. دشواری قانونی طلاق و تحولات اجتماعی- فرهنگی باعث شد افراد، خصوصا جوانان، کمتر به سوی ازدواج رفته و به صورت غیررسمی با یکدیگر زندگی نمایند. بنابراین قانونگذار درصدد بر آمد با تسهیل طلاق، به رسمیت بخشیدن زندگی مشترک توافقی و قائل شدن به آثار قانونی ازدواج، این نقیصه قانونی را رفع نموده و پاسخ گوی شرایط فعلی جامعه باشد.

طبق قانون خانواده انگلستان مصوب 1996م، زوجین در پنج مورد می­توانند تقاضای طلاق نمایند: ارتکاب زنا توسط یکی از زوجین؛ ترک همسر به مدت دو سال متوالی به قصد ترک زندگی؛ رفتار غیرمتعارف به طوری که ادامه زندگی برای طرف مقابل غیرقابل تحمل نماید؛ و تقاضای طلاق یک طرفه مسبوق بر زندگی جدا از هم به مدت پنج سال و توافق طرفین بر طلاق که در این مورد زوجین باید ابتدا به مدت دو سال از یکدیگر جدا زندگی کنند و سپس طلاق بگیرند. (The Family law Act,1996 part II, Divorce and separation)

همان­طور که ملاحظه می­شود، در قوانین طلاق انگلستان اثری از عده نمی‎باشد. اگرچه در اینجا نیز باید توجه نمود که حکم طلاق از طرف دادگاه، حتی در مواردی که طرفین بر طلاق توافق داشته باشند، مستلزم سپری نمودن مراحل مختلف و طولانی است، در آن مدت رابطه زناشویی، گاهی به دلیل پیش نیاز طلاق و گاهی به دلیل عدم وجود رابطه حسنه بین زن و شوهر، منتفی می­باشد. بنابراین شاید بتوان مدت زمان بین تقاضای طلاق تا صدور حکم قطعی طلاق که معمولا مسبوق به بررسی شرایط زندگی، رسیدگی و تعیین تکلیف امور مالی زوجین یا تقسیم اموال آنها، تعیین تکلیف حضانت و امور مالی فرزندان و .... است را برای احراز حامله بودن زن از شوهر کافی تشخیص داد.

به علاوه منع تعدد زوجات در کشورهای اروپایی، به زن یا مرد اجازه ازدواج با دیگری را قبل از قطعی شدن حکم طلاق صادره از دادگاه نمی­دهد. لازم به ذکر است به علت آزادی روابط جنسی بین بزرگسالان با رضایت طرفین، در این کشورها ممکن است زن یا مرد در خلال مراحل طلاق با شخص دیگری غیر از همسر ارتباط جنسی برقرار نمایند. چنان چه زن در این مدت باردار شود به نحوی که امکان الحاق جنین به همسر و مردی که با وی ارتباط جنسی برقرار نموده، امکان پذیر باشد، مشکلات جدی ایجاد شود و در این موارد تنها باید پس از وضع حمل با انجام آزمایشات ژنتیکی الحاق یا عدم آن به شوهر معلوم گردد. قانون جواز سقط جنین از تبعات بروز چنین مشکلاتی در جوامع اروپایی می­باشد.

4-1-3) ژاپن

طبق قانون ژاپن زنی که طلاق می­گیرد تا شش ماه پس از آن نمی­تواند مجدداً ازدواج نماید (Japanese civil code, 1896, revised in 2007) .

ماده 733 ق.م. ژاپن، زنان را از ازدواج مجدد به مدت شش ماه پس از طلاق منع می­کند. قانون مذکور اگر چه مورد انتقاد قرار گرفته اما به دنبال اهداف خاصی وضع شده است، مانند امکان تعیین پدر در صورت حامل بودن زن و حفظ منافع فرزند. قانون مدنی ژاپن، طفلی را که پس از مدت 200 روز از ازدواج بین زن و مرد یا در خلال مدت 300 روز پس از جدایی زن و شوهر متولد می­شود، ملحق به شوهر می­داند (ماده 722 ق.م.). بنابراین مدت 300 روز جهت جلوگیری از اختلاط نسب و تعیین پدر برای حمل می­باشد. طولانی بودن مدت منع ازدواج مجدد مورد انتقاد واقـع شد. حقوقدانان معتقدند مدت 100 روز برای نیـل به هدف مذکور کفایت می­کند. علاوه بر این که اکثر زوجین مدتها پیش از تقاضای طلاق عملاً از یکدیگر جدا زندگی می­کنند، که این مسئله امکان اختلاط نسب را منتفی می­نماید. علاوه بر این که امکانات مدرن پزشکی در حال حاضر قادر است بسیاری از شبهه‎ها را در این خصوص رفع نماید. بنابراین پیشنهاد شده است که این مدت به 100 روز تقلیل یابد (Iwasawa, Yuji, 1998).

2-3) ایالات متحده آمریکا

در کشور آمریکا نیز مانند کشورهای اروپایی پس از طلاق برای زن عده پیش‎بینی نشده است، اگرچه قوانین مربوط به طلاق در ایالات مختلف، متفاوت بوده و برخی ایالات احکام سخت تر و برخی مقررات آسان تری برای طلاق در نظر گرفته­اند.

از سال 2007م برخی ایالات به قاضی صادر کننده حکم طلاق اختیار می­دهند که مدتی را جهت صبر کردن پیش از ازدواج مجدد، برای یکی از زوجین یا هر دو معین نماید. در صورتی که زوج مزبور، خلاف حکم دادگاه عمل نموده و پیش از سر آمدن مدت تعیین شده دادگاه، اقدام به ازدواج مجدد نماید، چنین ازدواجی، با تقاضای هر یک از زوجین جدید، قابل ابطال توسط دادگاه می­باشد. در برخی ایالات، به طرفین فرصت داده می­شود تا نسبت به حکم طلاق صادره از سوی دادگاه تقاضای تجدیدنظر نمایند و در آن مدت زوج دیگر را از ازدواج مجدد منع می­نمایند. مدت انتظار (عده) از زمانی که قاضی حکم طلاق صادر می­کند، مورد احتساب قرار می­گیرد. از بین 50 ایالت موجود در آمریکا، 6 ایالت <آلاسکا>، <کالیفرنیا>، <مری لند>، <ماساچوست>، <دوکاتای جنوبی> و <واشنگتن> پس از طلاق مدت انتظار قائل نشده و حکم طلاق صادر شده از دادگاه قطعی محسوب و پس از آن زوجین می­توانند هر وقت بخواهند با دیگری ازدواج نمایند. کمترین مدت انتظار برای ازدواج مجدد سه ماه است که توسط ایالاتی مانند <آریزونا>، <کلرادو>، <میسوری> و <مونتانا> اعلام گردیده و بیشترین مدت یک­سال است که متعلق به ایالات <آیوا>، <لویزیانا>، <نبراسکا>، <نیوجرسی>، <نیویورک>، <رود آیلند>، <کارولاین جنوبی> و <ویرجینیای جنوبی> می­باشد. (http://www.totaldivorce.com/process/requirements/remarriage-after-divorce-waiting-period.aspx)

همان­طور که ملاحظه می­شود، در قوانین اکثر ایالات متحده اگر چه عنوانی برای عده وجود ندارد، منع قانونی و لزوم انتظار طرفین جهت اقدام به ازدواج مجدد، عملکرد مشابهی خواهد داشت.

3-3) کشورهای سوسیالیستی

در کشورهای سوسیالیستی نیز، پس از طلاق برای زن عده قرار داده نشده، علاوه بر این که مقررات طلاق در این گونه کشورها بسیار ساده و امکان تقاضای طلاق بنا بر توافق طرفین یا بنا بر تقاضای هر یک از زوجین تنها به علت عدم امکان سازش و ادامه زندگی، به دلیل عدم وفاداری در امر زناشویی، رفتار اهانت آمیز نسبت به همسر، غیبت و ترک خانواده، محکومیت جزایی هر یک از زوجین، امراض روحی یا مقاربتی، و .... به راحتی امکان پذیر می­باشد. برای وقوع طلاق در این کشورها مراجعه به دادگاه الزامی است و دادگاه با تحقق شرایط قانونی، پس از تعیین تکلیف فرزندان با در نظر گرفتن منافع و مصالح آنان حکم طلاق صادر می­نماید. از بین کشورهای کمونیستی و سوسیالیستی، <کوبا> از معدود کشورهایی است که برای زن مطلقه عده قرار داده و مدت آن 300 روز است(Cuban Divorce law, 1934) . مگر این که زن حامله باشد که در این صورت مدت عده تا وضع حمل می­باشد.

4) نتیجه

مقررات عده در ایران از منابع قرآنی و روایی نشات گرفته و با استناد به نصوص قرآنی اصل تشریع عده مسلم می­باشد. برخی آیات قرآنی مدت عده زن را در موارد مختلف مانند طلاق یا فوت شوهر و بر مبنای حامل بودن یا نبودن زن تصریح نموده است. یکی از حکمت­های تشریع عده، بنا بر نص قرآن و برخی روایات برائت رحم از حمل بوده، اگرچه در مواردی علیرغم اطمینان زن از برائت رحم، بر خلاف قاعده عمل شده و عده بر زن واجب گردیده است. به عنوان مثال زن مطلقه­ای که با وی از دبر آمیزش شده نیز، علیرغم اطمینان از پاکی رحم، ملزم به حفظ عده طلاق می­باشد. به علاوه زن یائسه، غیر مـدخوله و زوجه صغیره مکلف به نگه داری عده وفات شوهر می­باشد. همچنین زن بارداری که پس از وفات شـوهر قبل از سـپری شدن چهار ماه و ده روز وضع حمل می­کند، واجب است به میزان مدت باقی مانده از ازدواج مجدد امتناع نماید.

قوانین عده در سایر کشورهای اسلامی از فقه اسلامی تبعیت نموده و عموماً قوانین مربوط به عده در این کشورها با اختلافاتی در مدت عده طلاق و فوت شوهر، مشابه قوانین ایران می­باشند، جز در مورد زنان یائسه که فقه امامیه یائسگی را در طلاق از موجبات معافیت عده می­داند؛ در حالی که فقه عامه زنان مطلقه یائسه را ملزم به رعایت عده می­داند. فلسفه تشریع احکام عده در این کشورها نیز عمدتاً جلوگیری از اختلاط نسب می­باشد.

در قوانین کشورهای غیر اسلامی، به جز معدودی از کشورها مانند فرانسه، ژاپن و کوبا، عموما مفهوم عده، به معنای جعل مدتی که در خلال آن از ازدواج مجدد زن پس از طلاق یا فوت شوهر جلوگیری نماید، وجود ندارد. با وجود این، توجه به موجبات طلاق در نظام حقوقی این کشورها مبین این واقعیت است که در اکثر مواقع رابطه زناشویی و زندگی مشترک، مدتها قبل از تقاضای طلاق از طرف هر یک از زوجین یا در خلال مراحل رسیدگی به تقاضای طلاق در دادگاه، قطع شده است. بنابراین اگرچه در قوانین کشورهای مذکور نامی از عده به میان نیامده، اهداف عده که همان جلوگیری از اختلاط نسل است، عملاً محقق می­گردد. قوانین این کشورها، اگرچه با منع تعدد زوجات، از ازدواج مجدد زوجین تا زمان صدور حکم قطعی طلاق ممانعت می­کند، لیکن به دلیل آزادی و مشروعیت روابط جنسی در این جوامع قادر به پیشگیری از ایجاد ارتباط طرفین با فردی غیر از همسر در خلال مراحل طلاق نبوده و در صورتی که چنین ارتباطی منجر به بارداری زن شود، ممکن است مشکلاتی در امکان الحاق جنین به شوهر ایجاد نماید. حل این گونه مشکلات در جوامع اروپایی معمولا با توسل به آزمایشات پزشکی و ژنتیکی یا از طریق سقط جنین انجام می­گیرد. جهت مقابله با چنین مشکلاتی است که بسیاری از کشورهای ایالات متحده در آمریکا به قضات اختیار داده ضمن صدور حکم طلاق، با تعیین مدتی بین سه ماه تا یک­سال زوجین را پس از طلاق از ازدواج مـجدد منع نمایند. چنین تمـهیداتی در کشورهایی که مبتنی بر نظام دینی نمی­باشند، ضرورت و سودمندی نهاد عده در مقابله با مشکلات اختلاط نسل را به اثبات می­رساند.

منابع

قرآن کریم

جبعی عاملی (شهید ثانی)، زین­الدین (1413ق)، مسالک الافهام، قم: موسسه المعارف الاسلامیه.

حلی (علامه)، حسن بن یوسف (1324 ق )، مختلف الشیعه فی احکام الشریعه، تهران.

حلی (محقق)، یحیی بن سعید، (1409ق)، شرایع الاسلام فی الحلال و الحرام، قم: انتشارات امیر

راغب اصفهانی، ابی القاسم (1404ق)، المفردات فی غریب القرآن، تهران: چ 2، دفتر نشر کتاب.

صدوق (ابن بابویه)، محمد بن علی (1385ق)، علل الشرایع، بیروت: دار الحیاء التراث العربی.

صفایی، سید حسین، امامی، اسدالله (1387)، مختصر حقوق خانواده، چ 16، تهران: بنیاد حقوقی میزان.

طباطبایی، محمدحسین (بی­تا)، المیزان فی تفسیر القرآن، دارالکتب الاسلامیه، مؤسسه النشر اسلامی.

علوی قزوینی، سید علی (1380)، انواع عده و وضعیت زنان فاقد رحم، تهران: فصلنامه مطالعات راهبردی زنان، شورای فرهنگی-اجتماعی زنان.

محقق داماد، سید مصطفی (1382)، بررسی فقهی حقوق خانواده، نکاح و انحلال آن، چ10، تهران: مرکز نشر علوم اسلامی.

نجفی، محمد حسن (1981م)، جواهر الکلام فی شرح شرایع الاسلام، چ 7، بیروت: دار الاحیاء التراث العربی.

___________ (1387)، قانون مدنی ایران، (تدوین جهانگیر منصور)، چ 43، تهران: نشر دیدار.

Evans Grubbs, Judith (2000) Women and the Law in the Roman Empire, Routledge . French civil code, 1975.

Herbert J. Liebesny (1975) ‘The law of the near and Middle East: readings, cases and materials’.

Iraq’s personal status law,1959.

Iwasawa, Yuji, (1998) International Law, Human Rights and Japanese Law: The Impact of International Law on Japanese Law, Oxford University Press.

Morocco’s personal status code, 1958.

State university of Newyork press, USA

The Egyption personal status law, 1985.

The family law Act, UK, 1996.

The Japanese civil code, 1896. Revision in 2007.

The muslim women (protection of Rights on divorce) Act 1986.

The Syrian law personal status, 1975.

برگرفته از سایت :http://iranpress.irبه قلم
لمیاء رستمی تبریزی.نسخه شماره 43 - 1388/03/01 - بهار 88